گزارش و مشاهده آفلاین نشست دوشنبه‌های نوآوری حقوقی با عنوان: «نقد و بررسی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 با تاکید بر دادگاه‌های صلح» (1402/10/25)
سخنرانان(به ترتیب حروف الفبا):
- دکتر غلام‌رضا مهدوی/ (دادیار دیوان عالی کشور و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران)
- دکتر بهرام انواری/(مستشار قضایی معاونت قضایی قوه قضائیه)
- دبیر نشست: دکتر محمود حبیبی تبار/(عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیر مرکز جذب دانشگاه آزاد اسلامی)
جهت مشاهده لینک آفلاین برگزاری نشست کلیک نمایید.
در بخش نخست این نشست ، دکتر محمود حبیبی‌تبار به عنوان دبیر نشست در بیانِ تاریخچه مختصری از قانون شوراهای حل اختلاف؛ نخست، رویکردهای نوینِ قانونگذار در تقنین سازوکارهای مندرج در این قانون را معرفی نمودند و سپس، به تبیین شرح وظایفی که در حیطه صلاحیتِ شوراها و دادگاه‌های صلح تعریف شده‌اند، پرداختند. ایشان در تشریح مقدماتیِ خود به این موضوع اشاره داشتند که با مطالعه روندِ تاریخی قانونگذاری در ایران محرز می‌گردد که محاکم صلح پس ازگذشت قریب به هشتاد و سه سال مجدداً به عنوان تأسیسی قانونی به حقوق ایران وارد شده‌اند. ایشان با اشاره به این مطلب که نگرش‌های مبتنی بر نقد و بررسی قوانین می‌توانند در شناسایی و تفصیلِ نوآوری‌ها، خلع‌ها، معایب و محاسنی که در نحوه وضع یا فرآیند بازتولید قوانین دخالت داشته‌اند مؤثرواقع گردند، بر ضرورت و اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی تأکید نمودند.
سپس در بخش دوّم، دکتر غلام‌رضا مهدوی با برخورداری از سابقه طولانی مسئولیت در حوزه شوراهای حل اختلافِ استان، به توصیف و تشریح نقاط قوت و ضعف این قانون و تعیین حیطه صلاحیت شوراها با تأکیدبر جایگاه دادگاه‌های صلح پرداختند. ایشان، ابتدا با شمارش برخی از خصیصه‌های بارز قانونگذاری از جمله اینکه: مقنن می بایست درامر تقنین مستقل بوده و استبداد رأی نداشته باشد؛ سلیقه‌ها و نظرات شخصی خود را در تدوین قوانین لحاظ ننماید؛ تدابیر پیش‌‌گیرانه را مدنظر خویش قرار دهد؛ وضع و تدوین قوانین برمبنای آزمون و خطا صورت نپذیرفته باشند بلکه ماحصلی از تجربیات ارزشمند گذشته را در امر قانونگذاری در خود جمع نموده باشند و درنهایت اینکه، قانون وضع شده منطبق با واقعیت‌های اجتماعی باشد، به معرفی محسنات و معایب این قانون پرداختند. در اینجا به صورت اختصاری دو مورد از نقاط قوت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که از طرف دکتر مهدوی مورد اشاره قرار گرفتند، بیان می‌گردد: تعیین تکلیفِ دامنه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف به استناد ماده (12) قانون مذکور که براساس آن، شوراهای حل اختلاف دیگر حق ورود به ماهیت دعوا را نداشته و صرفاً می‌توانند به حیطه سازش بپردازند و از این پس تنها دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و صدور رأی را بر عهده خواهند داشت. همچنین، قطعی بودن آرای صادر شده از دادگاه‌های صلح به‌استثنای موارد مصرح در تبصره(5) ماده (12).
دکتر مهدوی در راستای تبیینی حقوقی از متن قانون زمان بیشتری را صَرف شمارش نقدها و عیوب برشمرده برای آن اختصاص دادند و در گام نخست به دو ایراد بنیادی که از نظر ایشان بر نحوه تنقیح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 وارد می باشد، اشاره نمودند: یکی از شاخص‌ترین ایرادات وارده بر این قانون را می‌بایست در تأمین کادر قضایی، اداری، مکان یابی و سلسله امکانات ضروری برای راه اندازی دادگاه‌های صلح محسوب نمود. ایراد بعدی را نیز می بایست معطوف به تراکم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح دانست. به استناد ماده (6) این قانون، قوه قضائیه باید ظرف مدت پنج سال، ده هزار نیرو را از طریق آزمون کتبی و استخدامی جذب نماید این در حالی است که قانونگذار زمان اجرایی شدن آن را یک سال پس از تصویب تعیین نموده است. ایرادات دیگری که ایشان مدنظر قرار دادند، عبارتند از: عدم رعایت ترتیبات راجع به ایجاد یک نهاد قضاوتی، عدم تناسب ساختاری و شکلی مواد قانونی، بلاتکلیفی دعوای اعسار از هزینه دادرسی و ایجاد محاکمی با ترکیب محاکم عمومی ولی با نصاب صلاحیتی متفاوت.
در ادامه نشست و در بخش سوم، دکتر بهرام انواری با اتخاذ رویکردی تکمیلی نسب به صحبت‌های دکتر مهدوی به تشریح برخی ایرادات دیگر در متن این قانون پرداختند. موارد مذکور توسط ایشان عبارت بودند از:
ابهام در برقراری ارتباط میانِ محاکم صلح جدید با محاکم صلحی که در پیشینه قانونگذاری ایران وجود دارد. قانون پیشین مصوب 1290 بوده است که در سال 1318 ملغی گردیده است. ایشان با اتخاذ رویکردی مقایسه‌ای بین این دو نهاد قانونی (سابق و اکنون) تفاوت‌هایی را مطرح نمودندازجمله: ساختار محاکم صلح 1402 با محاکم صلح گذشته کاملاً متفاوت هستند.همچنین، مواردی که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های صلح پیشین وجود داشت در محاکم جدید پیش‌بینی نگردیده است. براین اساس لازم می‌آید که در موارد سکوت قانون نسبت به حیطه صلاحیت، طبق قاعده عمومی عمل نمود و دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانست. علاوه براین، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (جهیزیه، مهریه و نفقه)را تا نصاب مندرج در بند(3) ماده (12) در صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و در باقی موارد به موجب ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است مگر آنکه دادگاه خانواده قبلاً در قالب صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش راجع به این امور تعیین تکلیف نموده باشد. دکتر انواری هیچ تعارضی در نحوه کاربری قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 متصور نیستند. لازم به ذکر است که حضور و استفاده از نظر مشورتی قاضی زن در محاکم صلح نیز نظر به اینکه این دعاوی صرفاً مالی می‌باشند، ضرورتی ندارد. همچنین، در مورد دعاوی اثبات رشد و حجر نیز باید خاطرنشان نمود که اگرچه دعوای اثبات حجر به استناد ماده (4) قانون حمایت خانواده مصوب1391 در صلاحیت محاکم خانواده می‌باشد اما دعوای اثبات رشد در صلاحیت محاکم صلح قرار گرفته است.