کتاب جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد در بهداشت و سلامت عمومی
مقررات و هنجارهای بینالمللی از نیمه اول سده بیستم، نقشِ جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد را در حوزههای مختلف فرآیند توسعه، شامل آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، کاهش آسیبها و حمایت از حقوق شهروندی به رسمیت شناختند. در نظام حقوقی ایران نیز، اصل 26 ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی تشکیل و پیوستن به گروهها و جمعیتها و انجمنها را به رسمیت میشناسد. همچنین اصل 44 ام، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا میگذارد که به معنی به رسمیت شناختن و آزادی فعالیت بخش خصوصی در چارچوب قانون است. برنامههای پنج سالانه توسعه نیز در بندهای متعدد، نقش این تشکلها را به رسمیت شناختهاندو امکاناتی را برای مشارکت و فعالیت هرچه بیشتر آنها تمهید نموده است. با عنایت به ظرفیتهای قانونی و فرهنگی موجود، زمان آن است تا ضمن آشنایی بیشتر با پشتوانه حقوقی سازمانهای مردمنهاد و الگوگیری از نمونهها و شکلهای کنشگرانه سمنها در بستر ملی و بینالمللی، جامعه از نقشآفرینی بیبدیل و پربرکت سمنها در عرصه سلامت بیش از پیش بهره برد و در سطح سیاست گذاریها به ویژه در سطح اجرایی وجود سازمانهای مردمنهاد مطمح نظر قرار گیرد.
-
بسترهای امن برای سرمایهگذاران فراهم مینماید
-
قوانین منسوخ را مشخص و قوانین دارای ابهام و متناقض را معین مینماید
-
سبب اعتماد و اطمینان بخشی به کسانی میگردد که مقصد سرمایهگذاری کشور را دارند