هم اندیشی آسیب شناسی طلاق ؛علل و پیامدها

به نام خدا

«هم‌اندیشی آسیب‌شناسی طلاق؛ علل‌ و پیامدها»

برگزاری «هم‌اندیشی آسیب‌شناسی طلاق؛ علل‌ و پیامدها» در تاریخ 30/11/1403 در پژوهشکده نوآوری حقوقی  و با حضور صاحب‌نظران فعال در نهادهای مختلف کشور از جمله ریاست مرکز تحول قوه قضاییه، نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، سازمان بهزیستی، معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاونت اجتماعی وزارت کشور، ریاست کانون سردفتران ازدواج و طلاق، قضات محترم و با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران و با حضور دکتر علیرضا جمشیدی (ریاست محترم پژوهشکده نوآوری حقوقی) و با طرح مساله و معضل طلاق در کشور از سوی ایشان آغاز گردید.

در ابتدا دکتر محمد علی شاه‌حیدری پور مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور به نقد وضع موجود دادرسی طلاق پرداخت؛ سپس دکتر سید سعید هاشمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گزارش طرح ملی علل و پیامدهای طلاق که بین پژوهشکده نوآوری حقوقی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حال انجام است، ارائه نمود. در بخش دوم نشست، صاحب‌نظران از ابعاد مختلف آماری و حقوقی و اجتماعی، به بررسی و ارزیابی معضل پرداخته و راهکارهایی ارائه نمودند که در ادامه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

• دکتر محمدعلی شاه‌حیدری پور (مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور): نقد وضع موجود دادرسی طلاق:

ایشان پس از طرح مقدمه‌ای در خصوص افزایش نگران‌کننده آمار طلاق و کاهش ازدواج درسال کنونی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، طلاق را یک آسیب و معضل اجتماعی انگاشتند که در راستای همین مسئله، پژوهشکده نوآوری حقوقی اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه در خصوص «عوامل مرتبط با طلاق و پیامدهای آن در ایران» با معاونت حقوقی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای کمک به دستگاه قضایی نموده است. جلسه مورخ 30/11/1403 نیز در جهت اطلاع‌رسانی از کارهای در دست انجام و استفاده از نظرات صاحب‌نظرات این حوزه در راستای افزایش کارایی اقدامات در جریان، برگزار گردیده است.

در ادامه ایشان چند اشکال جدی در دادرسی‌های طلاق را که در حال حاضر معضل نظام رسیدگی شمرده می‌شوند، احصا نمودند، از جمله:

• نقش کمرنگ قضات زن در دادگاه‌ها در رویه قضایی برخلاف مقررات لایحه حمایت از خانواده در سال 1391 و الزامی نبودن حضور  ایشان در دادگاه‌های عمومی حقوقی که تا زمان تشکیل دادگاه‌های خانواده فعالیت می‌کنند.
• عدم توجه به کودکان به‌عنوان محور دادرسی‌های خانواده و در نظر نگرفتن مصلحت عالیه ایشان برخلاف مقررات ماده 45 قانون حمایت خانواده.
• عدم توجه به راهکارهای جایگزین دادرسی از جمله داوری، میانجیگری، سازش و عدم به کارگیری جدی سازوکارهایی همچون مراکز مشاور خانواده.
• عدم توجه به تخصص‌گرایی روان‌شناختی و تربیتی علاوه بر تخصص حقوقی، در میان قضات دادگاه خانواده و نیز سایز کنشگران فعال در دادرسی‌های خانوادگی.

• دکتر سید سعید هاشمی (استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی): گزارش طرح ملی علل و پیامدهای طلاق:

ایشان پس از طرح موضوع و توضیحاتی در خصوص نحوه  به‌کارگیری انواع پیشگیری‌های اولین، دومین و سومین در نهاد خانواده، به نبود نهاد متخصص در حوزه خانواده در کشور اشاره نمودند. سپس با ارائه گزارش «طرح جامع بررسی عوامل مرتبط با طلاق و پیامدهای آن در ایران»، به دست‌آوردهای این طرح ملی پرداختند و آمارهایی دقیق در خصوص آمارهای طلاق و ازدواج در ایران، نسبت طلاق به ازدواج، عوامل موثر بر طلاق در ایران بر اساس نتایج مطالعات کمی و کیفی از سال 1390 تا پایان سال 1401، پیامدهای منفی طلاق بر اساس نتایج مطالعات کمی و کیفی از سال 1390 تا پایان سال 1401 ارائه نمودند که از تحلیل و ارزیابی دقیق 153 مقاله (108 مقاله در مورد علل طلاق و 45 مقاله در مورد پیامدهای آن) در این حوزه به عمل آمده بود. در ادامه ایشان خبر از تدوین پرسشنامه‌های عوامل موثر بر طلاق و اجزای این پرسشنامه دادند که از دو گروه متاهلین و مطلقین به عمل آمده و سپس داده‌های مربوط به این پرسشنامه‌ها را تحلیل نمودند. همچنین به گزارش نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از سازمان ثبت احوال برای سه سال 1393، 1396 و 1400 نیز پرداخته شد که بر این اساس از 1925469 مورد ازدواج ثبت شده، 238925 مورد طلاق مشاهده شد که با پیگیری 9 ساله از سال 1393 تا 1402، میزان بروز تجمعی طلاق 16.8% بوده است. متوسط میزان بروز طلاق به ازای هر سال برای کل 9 سال پیگیری مطالعه 2.01% که بیشترین متوسط میزان بروزطلاق به ازای هر سال به تفکیک استان ها مربوط به استان کردستان با میزان 2.67% و کمترین میزان بروز طلاق مربوط به استان سیستان و بلوچستان با میزان 0.85% می‌باشد. در این گزارش تاثیر مولفه‌های سن در زمان ازدواج، تفاوت سن زوج و زوجه و همچنین فرزندآوری در بروز طلاق و بقای زندگی مشترک نیز مورد بررسی قرار گرفته بود که به طور کلی گزارش گردید؛ بر اساس سن زن و مرد در زمان ازدواج، کم‌ترین میزان بروز طلاق مربوط به سنین 20 تا 30 سالگی می‌باشد. کم‌ترین میزان بروز طلاق بر اساس تفاوت سن زوج و زوجه، مربوط به سنین همسان تا 4 سال تفاوت سنی بود که تقریبا ثابت بود و سپس با افزایش تفاوت سنی، میزان بروز طلاق نیز افزایش می‌یابد. همچنین زوجین دارای فرزند در مقایسه با زوجین فاقد فرزند بقای زندگی بیشتری داشته‌اند. نهایتا نیز ایشان طرح آتی با عنوان «مطالعه مورد- شاهدی همسان‌شده بر اساس مدت ازدواج و ترجیحا سن ازدواج برای ارزیابی عوامل مرتبط با طلاق با استفاده از پرسشنامه» که از دو گروه متاهلین و مطلقین به عمل خواهد آمد را مطرح نمودند.

پس از ارائه آمارها توسط دکتر هاشمی، با توجه به ماهیت هم‌اندیشانه جلسه صاحب نظران از نهادهای گوناگون نیز نظرات خود را در این مسئله اظهار داشتند. از جمله:

• دکتر لیلا سادات اسدی (مدیر کل سابق قوه قضائیه و مشاور خانواده):

از نظر ایشان یکی از موضوعات مهم در دادرسی‌های خانواده، عدم تفکیک میان اصول و تشریفات در رسیدگی‌هاست؛ بدین صورت که به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده نیازی به رعایت تشریفات معمول آیین دادرسی مدنی در دادرسی‌های خانوادگی وجود ندارد و این حکم در جهت ورود مستقیم قضات در ماهیت دعوای مطروحه پیش‌بینی گردیده است. با این وجود از آن‌جا که در قواینی ایران تفکیکی میان اصول و تشریفات دادرسی وجود ندارد؛ قضات در جهت اطمینان از درستی دادرسی و رد نشدن آن در مراجع بالاتر، هم اصول و هم تشریفات را رعایت می‌کنند و در نتیجه درگیر مسائل شکلی شده و از رسیدگی دقیق به ماهیت پرونده باز می‌مانند.

همچنین از نظر ایشان نهادهای فعال در دادرسی خانوادگی خلا دارند و برخلاف حقوق سایرکشورها، نهادی تحت عنوان «نهاد تفریق قضایی و جسمانی» وجود ندارد تا به زوجین قبل از طلاق، مدتی آزمایشی برای زندگی جداگانه از هم در جهت جلوگیری از طرح شکایات متعدد بدهد.

• دکتر محسن ابراهیمی (رییس مرکز تحول قوه قضائیه):

ایشان  بعد از پیچیده و چند وجهی دانستن پدیده طلاق بر موارد زیر تاکید کردند:

• نیاز به پژوهش‌های بی‌طرف و چند بعدی در زمینه طلاق که کمی و مبتنی بر آمارهای دقیق باشد.
• لزوم عمل به مقررات قانون حمایت خانواده در خصوص مشاوران زن (ایشان خبر از اقداماتی در راستای اجرای سند تحول قوه قضائیه دادند تا در یکسال آینده، ابلاغ قضات زن در دادسراها به دادگاه خانواده تغییر یابد و ایشان در این دادگاه‌ها فعالیت نمایند).
• لزوم پیگیری و اجرای «دادرسی افتراقی خانواده» در دادگاه‌های خانواده و عدم رسیدگی به روش معمول دادگاه‌های عمومی حقوقی.
• لزوم به کارگیری نهاد‌های جایگزین دادرسی مدنی مبتنی بر حکمیت و مردمی‌سازی فرایند رسیدگی.

• آقای میلاد براتی (نماینده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه):

ایشان با انسانی دانستن مسئله طلاق که محصول عملکرد انسانی است، بر روش‌های حل مسئله نوین تاکید نمودند و در همین راستا از ساماندهی شبکه فعالین در حوزه خانواده خبر دادند که در حال حاضر در همه استان‌ها به جز دو استان فعال شده است و با توسعه ابزارهای بوم ‌محور و روش‌های جامعوی در پیشگیری از پدیده طلاق فعالیت می‌نماید.

• دکتر فریده شکری (نماینده معاونت حقوقی قوه قضائیه):

ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• طراحی پرسش‌نامه از زنان زندانی که پرونده‌های طلاق داشته‌اند.
• مصاحبه با کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت.
• توجه به دادرسی افتراقی در زمینه خانواده.
• پژوهش در ادیان و مذاهب و میزان طلاق اقلیت‌های دینی در کشور نسبت به شیعیان؛
• توجه به آمار طلاق‌های عاطفی در استان‌های مرزی.

• آقای سید ابوالقاسم حسینی ابهری (رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق):

ایشان با تاکید بر اهمیت فراوان پدیده طلاق و لزوم مراقبت‌های بعد از طلاق از زنان، چند نوع طلاق را دارای بیشترین آمار در سال‌های اخیر دانستند، از جمله:

1. طلاق توافقی؛
2. طلاق در جهت معافیت فرزندان از سربازی؛
3. طلاق به جهت مطالبه مهریه از سوی زن؛
4. مجهول‌المکان بودن مرد.

• دکتر منیژه خاکی (نماینده دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم):

ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• لزوم تفکیک مسئله طلاق از مسئله خانواده؛
•  لزوم افزایش مشارکت زنان در جامعه؛
• خبر از افتتاح 216 مرکز ملاقات والدین و اطفال در راستای مراقبت‌های پس از طلاق و رسیدگی به کودکان پس از طلاق؛
• لزوم توجه قاضی به مسائل ماهوی و سرنوشت کودکان پس از طلاق؛
• توجه به طلاق دختران زیر 18 سال؛
•  منوط کردن طلاق بر جدایی موقت و مشخص کردن جزئیات تکالیف زن و مرد میان خود و در خصوص فرزندان؛
• توجه به نهادهای موازی طلاق و توجه به قانون برنامه هفتم توسعه؛
• تربیت 14000 حکم و مصلح قرآنی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و فعالیت ایشان در شورای حل اختلاف به عوان میانجیگر و جلوگیری از طلاق 27000 زوج تا کنون؛
• ارائه توضیحاتی در مورد دفتر حمایت از کودکان ذیل قوه قضاییه و اقدامات این نهاد از جمله مدیریت مراکز مهر، تشکیل پرونده شخصیت اطفال و پرداخت حق‌الزحمه مشاوران دادگاه‌های اطفال؛
• تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای زنان و دختران مجرد در راستای انسجام خانواده؛
• ارائه آمارهایی در خصوص تعداد قضات زن در بخش‌های مختلف دستگاه عدالت قضایی.

• آقای محمود حاجیان مطلق (مدیر آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور):

      ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• لزوم به‌کارگیری زنان در قضاوت؛
• لزوم به‌کارگیری نهاد متخصص متولی طلاق؛
• لزوم طبقه‌بندی علل طلاق با توجه به میزان تاثیر؛
• خبر از شکل‌گیری کارگروه علمی و عملیاتی ترویج ازدواج و کاهش طلاق، در شورای اجتماعی کشور.

• دکتر ماهرو غدیری (نماینده و عضو هیئت علمی پژهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی):

ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• لزوم دسترسی به آمار درست و دقیق و عدم تاخیر مسئولین در آماردهی؛
• لزوم پذیرفته شدن دانشجویان دختر در دانشگاه علوم قضایی و عدم سخت‌گیری بیش از حد در جذب قضات؛
• لزوم ارائه معیارهای عینی و تعیین مصادیق عسر و حرج در جهت جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای قضات؛
• لزوم توجه به تاثیر حوادث سیاسی داخلی و خارجی بر افزایش آمار طلاق؛
• لزوم توجه به نقش روان‌شناسان در حوزه حقوق خانواده؛
• لزوم توجه به پیامدهای طلاق بر مردان و نه فقط زنان؛
• لزوم توجه به طلاق عاطفی و پیامدهای آن در بررسی‌های آماری؛
• لزوم توجه به حکمیت با توجه به نیازهای روز نه فقط در قوانین و بلکه در رویه قضایی؛
• مشخص کردن پیامدهای طلاق بر اساس علل آن و برقراری ارتباط هوشمندانه میان این دو.

• دکتر  شیما دستمالچی (ناظر ارشد پروژه تنقیح قوانین مجلس):

ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• تشکر از دکتر جمشیدی بابت مطالعات آماری؛
• خبر از تدوین قوانین حوزه خانواده در شورای راهبردی تنقیح قوانین مجلس؛
• لزوم استفاده از مطالعات در تدوین قوانین موثرتر و جامع‌تر در حوزه خانواده.

• دکتر طیبه آرتیدار (مشاور حقوقی رییس جمهور و وکیل پایه یک دادگستری):

     ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• عدم وجود طرح فرهنگی برای خانواده‌ها جهت پیشگیری از طلاق و تداوم خانواده؛
• تاکید بر پیشگیری و نه صرفا درمان طلاق.

• دکتر سید محمود میرحیدری (سردفتر ازدواج و طلاق):

ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• ارائه علت شناسانه طلاق با توجه به آمارهای طلاق در 61 روز اخیر؛
• ضرورت مطالعه آمار دفاتر ازدواج و طلاق در کشور و لزوم توجه به این دفاتر در جمع‌آوری دقیق آمار؛
• معضل رسیدگی توام با سرعت پرونده های طلاق در دادگاه‌ها؛
• لزوم توجه عملی به مشاوره خانواده.

• دکتر علیرضا جمشیدی رییس پژوهشکده نوآوری حقوقی در سخنان جمع بندی:

ایشان بر موارد زیر تاکید نمودند:

• ضرورت اصلاح نظام دادرسی و رسیدگی به پرونده های طلاق با حضور قضات مجرب و کارشناسان متبحر؛
• ضرورت ساختارمند کردن نهادهای کاملا مردمی برای حل و فصل اختلافات زوجین؛
• لزوم تغییر قوانین و مقررات مناسب حمایتی برای زنان و به ویژه کودکان آسیب دیده از طلاق؛
• به کارگیری نتایج این پژوهش برای اصلاح رویه ها و فرایندهای جاری.